پیمانکار نهاد حقوقی مدنی یا تجاری
نویسندگان
چکیده
پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد، پیمانکار هم از طریق نمایندگی مستتر در آنکه عنصر فرعی و ضمنی عقد پیمانکاری است،اموال منقول را به کارفر تملیک می کند این تملیک اموال و همچنطن در برخی موارد از پیمانکاری که،تملیک اموال صورت نمی گیرد، صرفا به تهیه عوامل کارگر وپیمانکاران فرعی منجر می شود ، آین عمل می تواند مشمول قسمت آخر بند 3 ماده 2 قانون تجارت باشد،زیرا مطابق بند مزبور، تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و غیره، تجاری است. به همین دلیل است که بند1 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376، پیمانکاری را در ردیف حق العمل کاری و دلالی و غیره،نهاد تجاری دانسته است . بنابراین در این مقاله سعی شده است که ،با تحقیق علمی و استدلال های منطقی اثبات شود که ، پیمانکاری یک نوع از انواع اعمال تجاری ذاتی است و نتیجتا انجام دهنده اعمال پیمانکاری، بر اساس تعریف ماده 1 قانون تجارت، تاجراست
منابع مشابه
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار
اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد میشود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده میشود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیاندیده میداند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کار...
متن کاملجبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی
از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از ان...
متن کاملشریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظام های حقوقی
در دهههای اخیر مطالعهی ظرفیتهای حقوق اسلام در تجارت بینالملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیهی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بینالمللی با مسؤولیت محدود آر– ای بینالمللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه میتوان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رس...
متن کاملبررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان
امروزه در علم حقوق مطالعات تطبیقی، در محافل علمی و پژوهشی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. علت آن است که میتوان در قوانین کشورهای دیگر نهادهای حقوقی ارزشمندی یافت که تا حد زیادی در اصلاح قوانین و تعالی حقوق کشورهای دیگر، مثمر ثمر باشد. یکی از عقودی که در قوانین برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، نهادی به نام استحکار یا حکر است که هم اکنون در کشورهائی مانند مصر، اردن، افغانستان و ... کاربرد دارد و بخ...
متن کاملنهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری
ظاهر کلی کالا یا خدمت، علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، میتواند به عنوان شناسۀ منبع عمل کرده و به مصرفکنندگان در تمییز منبع یاری رساند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، خریداران بر اساس ظاهر محصولات و خدمات یا به اصطلاح لباس تجاری، منشأ آنها را تشخیص داده و دست به انتخاب میزنند. از این رو، زمانی که ظاهر کلی کالا یا خدمت به گونهای طراحی شود که بتواند به عنوان شناسۀ منبع عمل کند، شایسته است ...
متن کاملمسئولیت مدنی پیمانکار و مهندس ناظر ساختمان
مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکار ساختمان همواره در پرده ای از ابهام و تأثیر پذیر از چالش های اجتماعی و قانونی قرار داشته است . همان گونه که به مفهوم مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکارانی که مجری طرح های عمرانی می باشند، به طور مستقیم در قانون مسئولیت مدنی پرداخته شده ، برخی از قوانین ،از قبیل قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مواردی اشاره دارد که ناظر بر عملکرد مسئولانه این گروه از ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقیجلد ۲۰۱۳، شماره ۶۰، صفحات ۰-۰
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023